اخیرا موضوع ترخیص بدون مجوز بازارگاه ۸۰ هزار تن ذرت دامی از یکی از گمرکات کشور جنجال زیادی به پا کرد ، نکته جالب توجه که کمتر رسانه ای به آن توجه کرده است اینکه شرکت صاحب کالا اصولا ارتباطی با تولید محصولات دامی نداشته است بلکه در حوزه تولید محصولات غذایی مثل نشاسته ماکارونی و… فعال بوده است.

سالیانه یک میلیون تن ذرت در داخل کشور تولید می شود که عمدتا در محصولات کنسروی و تولید ذرت شیرین استفاده می شود.  این درحالی است که نیاز کشور حدود ۱۲ میلیون تن بوده و تنها ۹ میلیون تن برای مصارف خوراک دام در اختیار کارخانجات و واحدهای مربوطه قرار می گیرد. از سوی دیگر ۱.۵ میلیون تن نیز برای صنایع تبدیلی تخصیص می‌یابد. همچنین معمولا ۱.۵ میلیون تن نیز برای ذخایر راهبردی کشور ذخیره می شود. با توجه به آب بر بودن این محصول فعلا اقدام  مشخصی برای قطع وابستگی آن از واردات  صورت نگرفته  است.

به این نکته باید توجه شود که محصولاتی مثل فروکتوز نشاسته و گلوکوز و در نهایت الکل از فرآورده های مهم ذرت هستند که در صنایع مختلف غذایی کاربرد دارند. از طرف دیگر نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه تا سال ۱۳۹۸ هیچ گونه قیمت گذاری روی عرضه این محصولات وجود نداشته است. اما از تیر ماه سال گذشته این محصولات نیز شامل قیمت گذاری سازمان حمایت شد اما در بازار آزاد تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت را هم تجربه کرد. در سنوات اخیر بخشی از ارز با ارزش ۴۲۰۰ تومانی به صورت واضح و بدون هیچ پرده پوششی به جای آنکه برای تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی عمومی مردم صرف شود در اختیار صنایعی قرار گرفته است که محصولات نهایی آنها اقلامی مثل نوشابه و… می باشد.

بر این اساس، نشاسته تولیدی از ذرت وارداتی و تولید داخل در صنایع غذایی و شیرینی، فروکتوز در نوشیدنی ها و دکستروز در صنایع دارویی (که این اقلام اخیرا با افزایش قیمت نیز مواجه بوده‌اند) و… استفاده می شود.

بر اساس مصوبه یک نهاد بالادستی در وزارت صمت، مقرر شده از آذر ماه به بعد هر ماه ۱۰۰ هزار تن ذرت با ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال در اختیار شرکتهای مربوطه برای تهیه اقلام مذکور قرار گیرد. بر این اساس تا پایان سال به صورت رسمی ۴۰۰ هزار تن ذرت با ارز دولتی به کارخانجات تزریق خواهد شد.

نکته جالب توجه اینکه قیمت گلوکوز تقریبا در بازار دو برابر شده است و نزدیک به ۸ هزار تومان فروخته می شود. بنابرین سوالی که وجود دارد این است که چرا ارز در اختیار این شرکتها به نیمایی تغییر نکرد تا محصولاتی که استراتژیک نبوده و قیمت گذاری آنها نیز مشخص نیست با ارزی غیر از ارز دولتی تامین شوند.

سوالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا بانک مرکزی اطلاع دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی که این حجم از جنجال در یکی دو سال اخیر حول وحوش آن راه افتاده است به جای خوراک دام در اختیار چه شرکتهایی قرار می گیرد؟

از سوی دیگر وزارت صمت بر چه مبنایی مجوز تولید فرآورده های پایه ذرت را  صادر کرده است؟ چرا که همانطور که در مقدمه اشاره شد با توجه به آب بر بودن این محصول فعلا اقدام مشخصی برای قطع وابستگی آن از واردات صورت نگرفته  است.