تاثیر تعرفه صادراتی
علت وضع تعرفه روی مواد خام معدنی
به گفته مسئولان این تصمیم به منظور جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و در راستای حمایت از تولید داخل اجرایی می شود.
معدن و صنایع معدنی در برگیرنده کلیه اقلام خام و فرآوری شده فلزی، غیرفلزی، مصالح ساختمانی و… با ماهیت معدنی است که بخش قابل توجهی از صادرات محصولات غیر نفتی در کشور را به خود اختصاص می دهد. معادن تامین کننده مواد اولیه بخش بزرگی از صنایع هستند. به طور مثال اگر صنعت فولاد، سیمان، صنعت سنگ، کارخانه های سرب و روی و نظایر آن در کشور، سودآورند به دلیل وجود فعالیت های متعدد معادن به عنوان تامین کننده اصلی ماده اولیه آنان است.
کشور ایران از لحاظ ذخائر معدنی غنی است و این غنی بودن توانسته بخش اعظم صنایع خصوصا صنایع مادر را پوشش بدهد و علاوه بر تامین نیاز داخلی به این مواد، سهم عمده‌ای از رقم صادرات کشور به معدن و صنایع معدنی اختصاص یابد. ایران به عنوان کشوری غنی از ذخایر معدنی، اولین ذخایر گازی جهان و چهارمین ذخایر نفتی جهان شناخته می شود. از معادن مهم کشور می توان به معادن ذغال سنگ، نیکل، کبالت، نقره، گوگود و اورانیوم اشاره کرد. به طور کلی مواد معدنی که از دل زمین استخراج می‌شوند را ماده خام می گویند.
به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، تعرفه ۲۰ تا ۲۵ درصدی روی مواد خام معدنی خام از اول مهر امسال اجرا می شود. به نظر می رسد علت اصلی تصمیم برای وضع عوارض جدید روی صادرات مواد خام، جلوگیری از افزایش صادرات مواد معدنی خام نظیر سنگ‌آهن است که این صادرات در طول ماه های گذشته با افزایش مواجه بوده و منجر به کمبود سنگ آهن در بازار داخلی برای تولید شمش فولاد، آهن و مقاطع فولادی شده است. اما وضع این تعرفه ها چه بر سر اقتصاد معدنکاران کوچک و متوسطی می آید که به لحاظ اقتصادی وابستگی شدیدی به خام فروشی و صادرات مواد خام دارند؟ ممنوعیت و یا وضع تعرفه روی صادرات مواد خام معدنی برای شرکت های دولتی، شبه‌دولتی و بزرگی که از ارتباطات و امکانات دولتی استفاده می‌کنند، محدودیتی ایجاد نمی کند، چرا که این شرکت ها معادن بزرگی دارند و دارای بهترین کارخانه های فرآوری و ماشین آلات معدنی در ایران هستند و نیازی به خام فروشی مواد معدنی ندارند.
تاثیر تعرفه صادراتی مواد معدنی خام روی معادن کوچک و متوسط
بحث ما بر سر معادن کوچک و متوسطی است که کارخانه فرآوری ندارند یا در نزدیکی آنها کارخانه ای وجود ندارد. صاحبان این معادن توان ساخت کارخانه ندارند و نمی توانند از وام ها و امکانات کلان استفاده کنند. بنابراین مجبور به خام فروشی می شوند. آن ها یا باید به شرکت های داخلی با نرخ مناسب بفروشند، یا این مواد به دلیل خرید نکردن با نرخ مناسب یا نرخ بالاتر از داخل، به خارج صادر می شوند. در نتیجه ممنوعیت صادرات یا وضع تعرفه روی صادرات مواد خام معدنی باعث کسب نکردن درآمد برای معدنکاران کوچک و متوسط می شود و کم‌کم این معادن تعطیل شده یا دچار چالش های متعدد اقتصادی می شوند. مگر آنکه راه حل های درستی اندیشیده شود.در شرایط اقتصادی کنونی که قیمت تمام شده محصولات صنایع معدنی در مقاصد صادراتی از رقابت پذیری بالایی برخوردار نیستند،
واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی با ارز آزاد، هزینه های تولید داخلی را افزایش داده، صادرات محموله ها با مبدأ ایران، از طریق کشورهای ثالث و با تغییر اسناد صادراتی، به مقصد نهایی ارسال می شود و… همه این عوامل باعث شده هزینه‌های حمل و نقل با رشد قابل ملاحظه ای روبرو شود. از طرفی بانک‌های خارجی نیز حاضر به انجام تراکنش های مالی مربوط به معاملات ایران نیستند و این امر صادرکننده را مجبور می کند به جای بهره بردن از اعتبار اسنادی، محصولات را به صورت نقدی به فروش برساند. فروش نقدی نیز قیمت صادراتی پایین تر و در نهایت حاشیه سود کمتری را برای تولیدکننده یا صادرکننده به همراه خواهد داشت. پس بستن تعرفه روی مواد خام معدنی شمشیر دولبه ایست که اگر درست بررسی و بازنگری نشود، ممکن است مشکلات عدیده ای را برای معدنکاران و صادرکنندگان ایجاد نماید.