آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که مشتمل بر ۸ ماده است در وزارت صمت مصوب و اکنون در انتظار بررسی هیات وزیران است.

اگر آیین‌نامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد پذیرش قرار بگیرد، واردکنندگان خودروهای مستعمل برای تامین ارز خود منابع بیشتری نسبت به واردات خودروهای نو خواهند داشت. شاهد این موضوع پذیرش ارز خانگی در این آیین‌نامه است. اما بیش از همه این نمایندگان مجلس بودند که روی استفاده از این ارزها تاکید داشتند.

پیش از این لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، گفته بود: «قرار نیست این خودروها از محل ارز دولتی وارد شوند بلکه مردم می‌توانند با ارزهایی که در خانه‌های خود دارند و تا ۶۰میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، اقدام به واردات کنند.» در جلسه‌ای هم که در ابتدای ماه جاری بین وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد باز هم روی استفاده از ارزهای خانگی تاکید شد.

حالا در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به نظر می‌رسد این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته است. در‌واقع هر شخصی با ارز خود می‌تواند یک دستگاه خودرو وارد کند و همچنین به گفته رشیدی کوچی حتی شرکت‌های واردکننده می‌توانند از محل این ارزها برای واردات کلان استفاده کنند.

جزئیات آیین‌نامه کارکرده‌ها

همان‌طور که گفته شد جلال رشیدی کوچی در یک گفت‌وگوی زنده در فضای مجازی به تشریح هفت بند از هشت بند آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده‌ پرداخت. البته باید توجه کرد که این آیین‌نامه تنها در وزارت صمت به تصویب رسیده و برای بررسی به هیات وزیران ارجاع داده شده است. بنابراین ممکن است تغییراتی در آن در حین بررسی و تصویب هیات دولت ایجاد شود.

بند اول

بر اساس ماده ۱ این آیین‌نامه انواع خودروهای سواری، وانت، مینی‌‌بوس، اتوبوس، کشنده و موتورسیکلت بر اساس مدل خودرو و گواهی صادره از سازمان استاندارد با عمر کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک می‌توانند وارد کشور شوند. نکته قابل‌توجه اینکه عمر این خودروها در زمان ورود به گمرکات کشور باید کمتر از پنج سال باشد. طبق این بند از آیین‌نامه اگر یک خودرو با پنج سال وارد گمرک شده و با فرض ایجاد مشکل یک سال هم در گمرک بماند و عمر آن از پنج سال عبور کند برای واردات آن مشکلی ایجاد نخواهد شد، چراکه در زمان ورود به گمرک کمتر از پنج سال عمر داشته است.

بند دوم

ماده ۲ این آیین‌نامه تاکید می‌کند که گروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سقف تعدادی و ارزشی خودروهای کارکرده را برای ورود به کشور تعیین خواهند کرد. بنابراین گرچه در آیین‌نامه مذکور سقف ارزی یا تعدادی در نظر گرفته نشده، اما این پیش‌بینی صورت گرفته که نهادهای مذکور بتوانند در ادامه سقف تعدادی و ارزشی برای خودروهای وارداتی دست‌دوم در نظر بگیرند.

بند سوم

ماده سوم آیین‌نامه پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، به موضوع پرحاشیه منابع ارزی مورد‌نیاز برای واردات این دست از خودروها پرداخته است.با گذشت حدود یک سال از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، هنوز هم این مشکل ارزی است که نقش اساسی را در کندی واردات ایفا می‌کند. دو روز پیش عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، برای اولین بار به این مشکل اذعان کرده و گفت سعی می‌شود تا با «توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات» این چالش حل شود.

ماده پنجم

نیز در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه کسانی می‌توانند خودروهای کارکرده وارد کنند. به گفته رشیدی کوچی، این آیین‌نامه واردکنندگان را به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم کرده است. افراد حقوقی که اجازه واردات این دست از خودروها را خواهند داشت، شرکت‌های واردکننده خودرویی هستند که دارای تاییدیه خدمات پس از فروش محصولات نام‌های تجاری مورد تایید وزارت صمت باشند و خدمات پس از فروش با ضمانت ارائه کنند. این افراد می‌توانند نسبت به ثبت سفارش این خودروها اقدام کنند. در ماده شش در مورد افراد حقیقی نیز پیش‌بینی جالبی شده تا هر شخص حقیقی به ازای هر کد ملی بتواند بدون نیاز به ثبت سفارش یک دستگاه خودرو وارد کند. البته تاکید شده این واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود. این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد که به تایید بانک مرکزی برسد باشد و همچنین سایر قوانین و مقررات نیز رعایت شود.

ماده هفت

بر این اساس واردکنندگان خودرو مکلفند نسبت به رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در مورد اسقاط خودروهای فرسوده اقدام کنند. بر این اساس واردکنندگان باید به ازای واردات هر خودروی کارکرده یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند. به‌هر‌صورت باید دید که آیا عین همین آیین‌نامه در هیات دولت به تصویب می‌رسد یا خیر. با این وجود می‌توان گفت که بازار خودرو به‌شدت منتظر خبری از واردات خودروهای کارکرده است.