قانون ساماندهی مبادلات مرزی
قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی
ماده ۱- مبادله مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی های مرزنشین دارای مجوز، پیله وران، بازارچه های مرزی، ملوانان ، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر ۵۰۰ تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت صنعت معدن تجارت.
ماده ۲- محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرزنشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود.
ماده ۳- پیله ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله وری صادره از سازمان صنعت معدن و تجارت استان و اهلیت مندرج در ماده ۲۱۱ قانون مدنی است.
ماده ۴- بازارچه مرزی محوطه ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط دولت، بصورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تاسیس می شود و در آنجا باحضور نماینده گمرک، تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت می گیرد. مرزنشینان می توانند کالاها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه های مشترک مرزی استاد مبادله نماید.
ماده ۵- در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی از معاونین ذی ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی، اداره های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان تشکیل خواهد شد. این شورا برحسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشی های دولت در بازارچه های مرزی استان نظارت می کند.
ماده ۶- ارزش کل کالاهای قابل مبادلا در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هرساله معادل ۳ درصد کل واردات کشور به ماخذ سال قبل تعیین می گردد که باید در مقابل ۳ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی به ماخذ سال قبل انجام گیرد.
ماده ۷- فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تا سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، تعیین و اعلام می گردد. کنترل سقف واردات برعهده گمرک است.
ماده ۸- سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معشیتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می گردد. مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی تا ۱۰۰ درصد و برای کالاهای غیر خوراکی تا ۵۰ درصد متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیات وزیران خواهد.
ماده ۹- خرید و فروش کالاهای وارداتی در استان های مرزی بصورت خرده فروشی با رعایت ماده ۴ این قانون مجاز است. خروج کالاهای مذکور از استان مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده ۸ این قانون بصورت تجمیعی و تجاری با تایید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت های مقرر در این قانون صورت می گیرد.
ماده ۱۰- توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرزنشینان و تعاونی های مرزنشین دارای مجوز و دارندگان کارت پیله وری، متناسب با ظرفیت ها و توانایی عاملان اجرایی مذکور در ارائه خدمات به مرزنشینان، توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۱- از زمان اعلام فهرست جدید کالاهای قابل ورود و میزان معافیت آنها به استان هایی که مشمول این قانون هستند، کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای معافیت های گمرکی قانونی در مورد بنادر خرمشهر ، آبادان و چویبده لغو می گردد. بازارچه های مرزی فعلی تا وقتی که دولت تشخیص دهد می توانند مطابق این قانون فعالیت نماید.