نمایندگان مجلس در نشست علنی روز ۲۲ خردادماه، و در جریان رسیدگی به کلیات لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۲۱۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توضیح داد در حال حاضر خودروسازی دو مشکل کیفیت خودرو و قیمت تمام شده را دارد و برای ارتقا کیفیت خودرو، کاهش قیمت تمام شده، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و رقابت با خودروسازی جهانی باید واردات خودرو صورت گیرد. دو خودروساز کشور بازار را انحصاری کرده که با واردات خودرو، خودروساز داخلی دیگر نمی تواند خودروی بی کیفیت ارائه کند و در رقابت با خودروی خارجی نسبت به ارتقا کیفیت و کاهش قیمت توجه خواهد داشت.برای حمایت از مصرف کننده باید اقدام جدی داشته باشیم و با تصویب لایحه دولت واردات خودروهای ۵ سال کارکرده با کیفیت مناسب و قیمت ارزان را رقم بزنیم تا بر کیفیت و قیمت تولیدات داخل تاثیرگذار باشد.

مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به واردات خودروهای کارکرده اصرار کرد و گفت مجلس و دولت برای تنظیم بازار خودرو به واردات آن ورود کرده است، ۱۵ کشور اروپایی، عربی و آمریکایی واردات خودروهای کارکرده را انجام داده است بنابراین این روش متعارف بوده است. در قانون واردات خودروی کارکرده وجود دارد اما برخی محدودیت‌ها ورود این خودروها را قفل می‌کند، با این حال باید گفت با واردات خودروهای کارکرده ارز کمتری مصرف می‌شود و در بازه زمانی کوتاه مدتی می‌توان آثار واردات خودرو بر بازار داخل را مشاهده کرد. در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی ۸ برابر قیمت آن در کشورهای همسایه است که با واردات خودرو می‌توان این موضوع را مدیریت کرد. انتقال فناوری، خدمات پس از فروش و حقوق ورودی در لایحه دیده شده است و شماره‌گذاری آن ها باید بر اساس استانداردهای داخلی صورت ‌گیرد.

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت باید از سرمایه ایرانی حمایت کرد، اما با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب نمایندگان مجلس باید به مطالبات جدی مردم پاسخ دهند به خصوص در حوزه خودرو که لازم است تابوی رانت، قیمت دستوری، ممنوعیت واردات و انحصار را در کشور بشکنیم کما اینکه خودروسازان هم به دنبال این موضوع هستند. قطعا مجلس تفاوت لندکروز و پژو ۲۰۶ را می داند بنابراین نباید یک نماینده به جای تمام نمایندگان مجلس اظهارنظری کند که مطالبات مردم در این بخش به سخره گرفته شود. با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت لایحه محور بودن مصوبات مجلس لازم است از این طریق خودروهای ارزان و با کیفیت برای پاسخ دادن به مطالبات اقشار کم درآمد را وارد کنیم. ما باید در جهت ارتقاء محصولات داخلی با دیگر کشورها رقابت کنیم.

مسلم صالحی، نماینده مخالف با این لایحه، توضیح داد هیچکس با ضرورت واردات خودرو چه نو و چه کارکرده در مجلس مخالف نیست و همه بر ضرورت آن تاکید داریم، اما یکی از دغدغه های ما این است که در قانون ساماندهی صنعت خودرو مشخص نکردیم که خودروی نو یا خودروی کارکرده وارد شود، بنابراین اگر دولت این قانون را به درستی اجرا کند، بسیاری از مشکلات بازار خودرو از بین خواهد رفت و دست مافیاهایی مانند ایران خودرو و سایپا از بازار کوتاه می شود. ما در مجلس باید به دستورالعمل اجرای قوانین نیز توجه کنیم، زیرا ممکن است دولت با تدوین این دستورالعمل شرکت های تولیدکننده خاص یا کشورهای تولیدکننده خاصی را برای واردات خودرو در نظر گیرد و این موضوع قانون را از حیض انتفاع می اندازد. با واردات خودروهای کارکرده بدون توجه به داشتن نمایندگی در کشور، قیمت قطعات خودروها در داخل افزایش می یابد و سوداگران به سراغ این حوزه می روند. اگر دولت مصمم باشد که خودرو وارد کند، می تواند با ارز ایرانیان خارج از کشور این موضوع را اجرایی کند. ما مخالفتی با بحث واردات نداریم، اما اگر دولت واقعا به دنبال واردات است می تواند قانون ساماندهی صنعت خودرو را به درستی اجرا کند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی، از مخالفان لایحه،  نیز گفت راهکار اصلی رفع مشکلات صنعت خودرو، افزایش تولید و ارتقای کیفیت است، حال آنکه این مهم در شرایط انحصاری حاصل نمی شود. دقیقا همه نمایندگان با واردات خودرو موافقند، اما در این حوزه باید به موضوع حذف قیمت گذاری دستوری و حذف فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه نیز توجه شود. ما موضوع واردات خودروهای کارکرده را در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۲ نیز تصویب کردیم، اما این موضوع از قانون بودجه به دلیل مخالفت شورای عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شد، بنابراین از هیات رئیسه می خواهم که با شورای عالی مجمع تشخیص گفت و گو کند تا مجدداً با این تصمیم مجلس مخالفت نکنند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به موضوع مطرح شده از سوی نماینده تربت حیدریه مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای واردات داروها و کالاهای اساسی گفت مصوباتی که در سران قوا از گذشته تصویب شده و یا تصویب می شود، اگر پس از یک سال به تمدید مجدد نیاز داشته باشد، دولت مکلف است آن موضوع را در قالب لایحه تقدیم کند تا به قانون تبدیل شود، زیرا تصمیمات سران برای یکسال است و اگر موضوع برای بیش از یک سال تداوم داشته باشد، باید مصوبه مجلس داشته باشد، بنابراین هم آن کار درست است و هم لایحه دوفوریتی که به مجلس تقدیم شده است.