طرح نوسازی کامیون فرسوده
ترخیص کامیون وارداتی
آبان ۱۴۰۰: هشدارهای دستگاه قضایی در یک ماه اخیر هم نتوانسته راه ترخیص کامیونهای دپو شده در گمرکات را باز کند. این حرف را آقای کریمی (دبیر انجمن صنفی کامیونداران) عنوان کرده و ضمن اشاره به پایان مهلت دادستانی برای ترخیص کامیونها، گفته که هنوز مشکلات متعددی بر سر راه ترخیص این خودروها وجود دارد. آقای کریمی البته از سازمان راهداری نیز انتقاد کرده و گفته که این سازمان، اگر ساماندهی مناسبی را برای واردات کامیون انجام میداد، حالا شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.
هماکنون بیشترین مشکلات بر سر راه ترخیص این کامیونها، عدم ارائه خدمات پس از فروش و عدم وجود قراردهای شفاف میان واردکنندگان و خریداران است طوری که برخی واردکنندگان کامیون، نه قیمت را مشخص کردهاند و نه زمان تحویل را اعلام میکنند. حتی بعضی از این واردکنندگان، معادل نصف تعهداتشان نیز کامیون وارد نکردهاند.
در راستای حل این مشکلات نیز انجمن صنفی دست به کار شده و قرارداد حقوقی جدیدی برای کامیونداران تنظیم کرده که همه چیز در آن، شفاف و واضح است و تمامی وظایف واردکننده نیز مشخص شده است. آقای کریمی از مدیران و مسئولان قضایی و پلیس نیز خواسته تا همچنان پیگیر حل مشکلات کامیونداران باشند.
پایان مهلت ترخیص کامیون وارداتی
مهر ۱۴۰۰: فرصت یکماه دادستانی کل کشور درحالی در یکم آبانماه ۱۴۰۰ به اتمام میرسد که هنوز بسیاری از کامیونهای رسوبی، ترخیص نشدهاند.
آقای کریمی (دبیر انجمن کامیونداران) با اعلام این خبر گفته که در مدت زمان یکماهه، فقط ۱۵% کامیونها ترخیص شدهاند و مابقی آنها برای ترخیص از گمرک، همچنان مشکل دارند. وضعیت نامشخص خدمات پس از فروش و عدم ارزیابی شرکتهای واردکننده برای جلوگیری از گرانفروشی خودرو، دو مشکل مهم بر سر راه ترخیص کامیونهای رسوبی است. آقای کریمی همچنین ابراز امیدواری کرده تا با برگزاری جلسات دوباره در اوایل آبانماه، بخش دیگری از این کامیونها امکان ترخیص را داشته باشند.
هشدار گمرک به واردکنندگان کامیون
مهر ۱۴۰۰: بعد از رفع عمده مشکلات موجود بر سر ترخیص کامیونهای وارداتی، گمرک ایران به ۱۱۰ واردکننده این خودروها خبر داده بود که هرچه سریعتر برای ترخیص کامیونها اقدام کنند. از شروع ترخیص کامیونها حدود دو هفته میگذرد اما همچنان برخی واردکنندهها ظاهرا علاقهای به گرفتن خودروهایشان ندارند!
به همین دلیل، گمرک مجددا به واردکنندگان خبر داده که اگر مشکلی برای ترخیص دارند، حداکثر تا ۲۰ مهرماه باید آنرا کتبا اطلاع دهند. در غیراینصورت به این معنی است که هیچ مانعی برای ترخیص نداشتهاند. گمرک همچنین هشدار داده که تمامی کامیونها باید تا تاریخ یکم آبانماه ۱۴۰۰ ترخیص شوند ولی در غیر اینصورت، از تاریخ ۸ آبانماه مشمول کالای متروکه خواهند شد و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگیرند.
نرخ خدمات پس از فروش کامیونها
مهر ۱۴۰۰: یکی از مهمترین مشکلاتی که کامیونهای دپو شده در گمرکات با آن مواجه بودند، مساله خدمات پس از فروش آنها بود. به این معنی که نمایندگیها یا شرکتهای خودروساز داخلی در ازای انجام این خدمات برای دارندگان کامیون وارداتی، چه مبلغی را باید از آنها بگیرند.
درحالیکه برخی شرکتهای ایرانی برای انجام خدمات پس از فروش برای این کامیونها، مبالغ زیادی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان یا حتی ۲۸۰ میلیون تومان را از دارندگان این کامیونها درخواست کرده بودند، حالا آقای ارونقی (معاون فنی گمرک) خبر داده که طبق دستورالعمل ۱۵ بندی دادستانی کل کشور، نرخ تعرفه انجام خدمات پس از فروش، معادل ۳% ارزش سیف (CIF) کامیونها اعلام شده است. به عبارت دیگر، هزینههای درخواستی شرکتها حالا حدود ۸۰ میلیون تومان کمتر میشود.
گفتنی است شرکتهای سایپا دیزل، آریا دیزل، ارگ پارس، داتیس، فرا دیزل و ایران، از جمله شرکتهایی هستند که خدمات پس از فروش را برای کامیونهای وارداتی برعهده دارند.
۷۰ درصد کامیونهای وارداتی را ترخیص نکردهاند
شهریور ۱۴۰۰: آقای کریمی (دبیر کانون کامیونداران کشور) ضمن اشاره به حضور بیش از سه هزار کامیون وارداتی در گمرکات کشور، گفته که در پنج ماهه اول ۱۴۰۰، تنها ۱۱۱ دستگاه کامیون ترخیص شده و از این تعداد نیز فقط ۴۷ دستگاه، شمارهگذاری شدهاند. به عبارت دیگر، کمتر از ۲% کامیونهای وارداتی، تاکنون پلاک گرفتهاند. آقای کریمی ضمن انتقاد از ناهماهنگی دستگاههای مسئول در این زمینه، گفته که در صورت تداوم چنین وضعیتی، نمیتوان امیدی به طرح نوسازی کامیونهای فرسوده داشت.
از طرف دیگر، آقای ارونقی (معاون فنی گمرک کشور) خبر داده که از حدود ۳۶۰۰ دستگاه کامیون موجود در گمرکات، حدود ۲۵۰۰ دستگاه آن هنوز مراحل اظهار گمرکی را طی نکردهاند. یعنی بیش از ۷۰% کامیونهای وارداتی که در گمرک هستند، همچنان امکان ترخیص را ندارند. این کامیونها حدود ۸ ماه تا یکسال است که در گمرک دپو شدهاند.
کد ساتا؛ مشکل جدید کامیون وارداتی
مرداد ۱۴۰۰: آقای مداح (قائم مقام سازمان راهداری) درباره دلیل ترخیصنشدن کامیونهای کارکرده وارداتی، گفته که شرکتهای واردکننده باید ثابت کنند که منشا ارز از کجا بوده تا بانک مرکزی هم برای آنها کد ساتا صادر کند. طبق اظهارات آقای مداح، در حال حاضر اصلیترین مشکل برای ترخیص کامیونهای رسوبی در گمرکات کشور، عدم صدور کد ساتا بوده چراکه برای بانک مرکزی، باید ثابت شود که ارز مورد استفاده برای واردات کامیون، از بازار داخلی تهیه نشده باشد یا از طریق ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی یا ارز تخصیصی به کالاهای اساسی نباشد. اگر واردکنندگان این موضوع را اثبات کنند، فرآیند ترخیص کامیونها با سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای مداح همچنین گفته که نامهنگاری متعددی را از سوی سازمان راهداری با بانک مرکزی انجام دادهایم و از آنها خواستهایم تا روش اثبات منشا ارز را تغییر دهند. پیشنهاد ما این بود که اگر کسی در لیست دریافتکنندگان ارز دولتی نبوده، فرض را بر این قرار دهند که منشا ارز هم درست بوده اما بانک مرکزی، تاکنون این پیشنهاد را نپذیرفته است.
احتمال ممنوعیت واردات اتوبوس برقی
تیر ۱۴۰۰: آقای ترفع (مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران) گفته که براساس قانون بودجه، مناقصهای برای واردات ۵۰ اتوبوس برقی انجام شده و یک دستگاه نیز بعنوان نمونه، به کشور آمده است. اما با توجه به تولید اولین اتوبوس برقی ایران توسط شرکت مپنا و همچنین شرکت زرین خودرو اصفهان، ممکن است برنده این مناقصه، مجوز واردات اتوبوس را نگیرد چراکه طبق قانون، اگر کالایی مشابه داخلی داشته باشد، وارداتش نیز ممنوع است.
مدیرعامل شرکت واحد، همچنین به ماجرای نامهنگاری شهرداری تهران و ریاست جمهوری نیز اشاره کرده و گفته که طبق پیشنهاد شهرداری، دولت میتواند ۵۰۰ میلیارد تومان را از محل بودجه نوسازی ناوگان فرسوده در سال ۱۴۰۰، برای تولید اتوبوسهای برقی اختصاص دهد اما هنوز این پیشنهاد، به تصویب دولت نرسیده است.
گفتنی است اتوبوسهای برقی ایرانی، حدود ۷۵% ساخت داخل هستند و به همین دلیل نیز قیمت تمام شده آنها بسیار پایینتر از اتوبوس برقی وارداتی خواهد بود. با اینکه سازمان استاندارد، هنوز مجوزهای لازم برای شمارهگذاری اتوبوسهای برقی را تدوین نکرده و سازندگان این اتوبوسها نیز هنوز قیمت تمام شده یا زمان تولیدانبوه آنها اعلام نکردهاند، اما تفاهمنامه خرید ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برقی برای استفاده در حمل و نقل عمومی تهران، هماکنون به امضا رسیده است.